کد مطلب:33719 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:130

رای اهل تشیع











در میان فقهای شیعه ماجرا به قرار دیگری بوده است. از نظر علمای شیعه، حكومت شیعی مقبول، یا اصلا قائم نشده است و یا كمتر قائم شده است. لذا هیچ گاه در تاریخ حكومت و فكر شیعی، با حاكم شیعه ای بیعت نشده بود. شاید حكومت فتح علیشاه قاجار از معدود حكومتهای مورد تصویب و قبول علمای شیعه بود. پاره ای از علمای شیعه به فتح علیشاه اجازه ی سلطنت داده بودند و او به اجازه ی آنها سلطنت می كرد. در دوران حكومت وی در گوشه و كنار مملكت خود مختاریهای روحانی دیده می شد. یعنی برخی از علماء برای خود در منطقه ی تحت نفوذشان حق ولایت قائل بودند و رسما اعمال حكومت می كردند، حد می زدند، تعزیر می نمودند و حتی اعدام می كردند. و در انجام این گونه امور منتظر حكم

[صفحه 291]

حاكم و سلطان نیز نبودند. یكی از این بزرگان مرحوم آقا محمد علی كرمانشاهی بود كه صاحب كتاب مقامع است. آقا محمد علی پسر مرحوم وحید به بهانی است كه قهرمان فكر اصولی و مبارزه علیه تفكر اخباری گری محسوب می گردید. آقا محمد علی در عهد فتح علیشاه می زیست و برای خود كاملا حق حكومت قائل بود و اعمال حكم می كرد. اتفاقا او از فقهایی بود كه شدیدا با صوفیان سر مبارزه و معارضه داشت. حتی یك نفر از صوفیان را كه به اعتقاد وی سخنان كفر آمیز گفته و كافر شده بود، دستگیر و مسموم كرد. مرحوم علامه مجلسی نیز در دوران شاه سلطان حسین صفوی از چنین اختیارات وسیعی برخوردار بود و نیز مرحوم محمد باقر شفتی در اصفهان و پاره ای از علماء دیگر. ولی به طور كلی یك حكومت شیعی كه مقبول عالمان شیعه باشد و به آنها اختیارات وسیع حكومتی داده باشد، استقراری نیافت. حكومت مشروطه هم با قیودی و چشم پوشیهایی مقبول فقیهان افتاد. و مرحوم نائینی در كتاب تنزیه المله و تنبیه الامه كوشید تا برای حكومت مشروطه وجه شرعی ای جستجو كند. لب كلام ایشان در آن كتاب این بود كه اكنون كه حكومت فقیه پسند و اسلام پسند به معنای دقیق كلمه میسر نیست، حكومت مشروطه بهترین حكومت است. زیرا در حكومت مشروطه بر یك نفر كه حق حكومت با اوست (یعنی فقیه جامع الشرایط) ظلم می رود و در عوض بر سایر مردمان ظلم نمی رود و حكومت چنان روان می شود كه عدل بر سر مردم سایه گستر است.

در تاریخ فرهنگ شیعی، حكومت هیچ حاكمی صد در صد مشروع شناخته نمی شد، لذا بیعت به رسمیت شناخته ای در كار نبود. نزد علمای شیعه حاكمان رسمیت شرعی نداشتند و اگر علماء در برابر فسق این حكام كمتر قیام می كردند به آن جهت بود كه امكان تاثیر نمی دیدند. و بودند كسانی كه دستشان در دست آنها بود. اما البته برخی از علماء- اعم از سنی و شیعی- هم بودند كه از دستگاه سلاطین كناره می گرفتند، عطایای

[صفحه 292]

ایشان را نمی پذیرفتند و به آنها بی اعتنایی و بی مهری كامل می نمودند. دلایل این كناره جویی متفاوت بود: پاره ای از آن جهت به این كار مبادرت می كردند و دست به قیام نمی زدند كه خود را فاقد قدرت و اعوان و انصار كافی می دیدند و قیام را كاملا محكوم به شكست می یافتند و پاره ای دیگر برای آنكه از آشوب و بی نظمی پرهیز داشتند و گروهی هم چون خود را مكلف به آن نمی دانستند و گروهی هم بدان جهت كه آن را جایز نمی شمردند.


صفحه 291، 292.